الموارد البشرية تبدأ مرحلة جديدة من نطاقات المطور لتوفير 340 ألف وظيفة
وظائف شركات
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور، والذي يُعد أحد أهم برامج التوطين في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنمية رأس المال البشري ورفع معدلات التوظيف.
نبذة عن برنامج نطاقات المطور
يُعتبر برنامج نطاقات المطور نسخة متقدمة من برامج التوطين السابقة، حيث يعتمد على آليات تحليل دقيقة لواقع سوق العمل في كل قطاع، ويهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين رفع نسب التوطين ودعم نمو المنشآت الخاصة.
ويركز البرنامج على:
- تحفيز المنشآت على استقطاب السعوديين.
- رفع جودة الوظائف في القطاع الخاص.
- دعم استدامة التوظيف.
- تعزيز الإنتاجية.
- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن المستهدفة.
أهداف المرحلة الجديدة من نطاقات المطور
تهدف المرحلة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تنعكس بشكل مباشر على سوق العمل السعودي.
أبرز أهداف البرنامج:
- توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية.
- تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.
- بناء سوق عمل أكثر استقراراً واستدامة.
- دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
- تحقيق التوازن بين التوطين ونمو المنشآت.
- تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص.
- رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.
تفاصيل المرحلة الجديدة من البرنامج
تشمل المرحلة الجديدة من نطاقات المطور عدداً من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير آليات التوطين وتحقيق نتائج مستدامة.
أبرز تفاصيل المرحلة:
- رفع نسب التوطين المطلوبة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
- اعتماد نسب مرنة تراعي طبيعة كل قطاع.
- الاستناد إلى تحليل شامل لسوق العمل.
- مراعاة قدرة المنشآت التشغيلية.
- تحقيق الاستقرار الوظيفي.
- تحسين الإنتاجية في القطاع الخاص.
- دعم المنشآت الملتزمة بالتوطين.
كيف تسهم المرحلة الجديدة في استقرار سوق العمل؟
تركز وزارة الموارد البشرية من خلال هذه المرحلة على الانتقال من مجرد زيادة أعداد الموظفين السعوديين إلى بناء نموذج توظيف مستدام يعتمد على:
محاور رئيسية:
- تحسين جودة الفرص الوظيفية.
- رفع الأجور في بعض القطاعات.
- تطوير المسارات المهنية.
- توفير برامج تدريب وتأهيل.
- تشجيع الاستقرار الوظيفي طويل المدى.
- تقليل دوران الموظفين.
دور نطاقات المطور في دعم رؤية السعودية 2030
يتماشى إطلاق المرحلة الجديدة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في برامج:
- تنمية القدرات البشرية.
- التحول الوطني.
- تطوير القطاع الخاص.
- رفع مساهمة المواطنين في سوق العمل.
- تحسين كفاءة رأس المال البشري.
ويُعد نطاقات المطور أداة تنظيمية فعّالة لتحقيق هذه الأهداف عبر شراكة متكاملة بين الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.
موعد بدء تنفيذ المرحلة الجديدة
حددت الوزارة موعد انطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج:
- يوم الأحد 1447/10/09هـ
- الموافق 2026/04/26م
- مدة التنفيذ: ثلاث سنوات
وسيتم خلال هذه الفترة مراقبة الأداء، وتحديث نسب التوطين وفق تطورات السوق ونتائج التطبيق.
القطاعات المستفيدة من نطاقات المطور
تشمل المرحلة الجديدة عدداً من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على التوظيف في القطاع الخاص، ومنها:
- تجارة التجزئة.
- الخدمات المهنية.
- قطاع المقاولات.
- الأنشطة الصناعية.
- النقل والخدمات اللوجستية.
- الضيافة والسياحة.
- التقنية والاتصالات.
أثر البرنامج على المنشآت في القطاع الخاص
يُتوقع أن يسهم البرنامج في:
للمنشآت:
- تنظيم هيكل الموارد البشرية.
- تحسين الامتثال للأنظمة.
- الحصول على مزايا حكومية.
- تسهيل خدمات الوزارة.
- رفع التصنيف في نطاقات.
- تعزيز السمعة المؤسسية.
للباحثين عن عمل:
- توفير فرص وظيفية جديدة.
- زيادة فرص الاستقرار الوظيفي.
- تطوير المهارات.
- تحسين الدخل.
- فتح مسارات مهنية طويلة الأمد.
أهمية الاطلاع على تفاصيل البرنامج (PDF)
دعت الوزارة أصحاب المنشآت والمهتمين إلى مراجعة دليل المرحلة الجديدة من نطاقات المطور، والذي يوضح:
- نسب التوطين المحدثة.
- الأنشطة المشمولة.
- آلية التقييم.
- تصنيف المنشآت.
- الإجراءات التنظيمية.
- فترات التصحيح.
التفاصيل (PDF):
كيف تستعد المنشآت لتطبيق المرحلة الجديدة؟
خطوات مهمة:
- مراجعة نسب التوطين الحالية.
- تحديث بيانات الموظفين.
- التخطيط للتوظيف المبكر.
- الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.
- التعاون مع منصات التوظيف الوطنية.
- تدريب الموظفين الجدد.
- تحسين بيئة العمل.
خلاصة المقال
يمثل إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور خطوة استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وتحقيق استدامة سوق العمل السعودي، عبر توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال السنوات القادمة.
ويؤكد البرنامج التزام وزارة الموارد البشرية بدعم الكفاءات الوطنية، وتحقيق توازن اقتصادي يُسهم في نمو المنشآت الخاصة وتطوير رأس المال البشري في المملكة.